توسعه دریامحور سیاستی که ابلاغ گردید، اما هنوز اجرا نشده است
به گزارش متخصص فلز، رییس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: با وجود ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، این سیاستها هنوز اجرا نشده و ادامه این تعلل، خسارت های جدی به کشور تحمیل می کند.
حسن بیک محمدلو، رییس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با گزارشگر مهر ضمن اشاره به اهمیت ظرفیتهای دریایی در افزایش قدرت کشورها، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در سالیان اخیر برای ایجاد قدرت ملی و همین طور تقویت هویت کشورها و ملت ها، استفاده از ظرفیتهای دریایی است؛ موضوعی که از سالهای قبل نیز مورد توجه قرار داشته، اما در سالیان اخیر اهمیت آن بالاتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسی ایران به آب های آزاد یک اهرم راهبردی برای قدرت ملی است
وی اضافه کرد: یکی از منابع اصلی ایجاد قدرت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، استفاده از ظرفیتهای دریایی هر کشور است. ازاین رو اگر کشوری به آب های آزاد دسترسی داشته باشد، از یک مزیت و موهبت باارزش برخوردار می باشد و نسبت به کشورهایی که در خشکی محصور هستند، در این عرصه چندین گام جلوتر قرار می گیرد.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان نمود: بر همین اساس، توجه به دریا یکی از مهم ترین خاصیت های اندیشه راهبردی رهبر شهید انقلاب بود و از اولین سالیان رهبری، این مورد همیشه مورد توجه ایشان قرار داشت. در سالیان اخیر نیز به دلیلهای مختلف، این نگاه راهبردی تقویت شد.
وی افزود: این توجه مضاعف به سبب نقش دریا در عرصه های اقتصاد، امنیت و سیاست است، برای اینکه دسترسی جمهوری اسلامی ایران به آب های آزاد بوسیله دریای عمان و اتصال به خلیج فارس و دریای خزر، ظرفیتی راهبردی به وجود آورده که می تواند در روندهای بین المللی بعنوان یک اهرم استراتژیک ایفای نقش کند.
بیک محمدلو خاطرنشان کرد: با همین رویکرد، ایده تدوین سیاستهای کلی توسعه دریامحور با هدف تجمیع ظرفیت ها، هم افزایی میان دستگاهها و هماهنگی بخش های مختلف فعال در عرصه دریا، از اواسط دهه ۹۰ در دستور کار موضوعات راهبردی کشور قرار گرفت.
وی تصریح کرد: سرانجام، در سال ۱۳۹۶ دستور تدوین سیاستهای کلی توسعه دریامحور صادر شد و بعد از انجام بررسی ها و تلاشهای گسترده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه های در رابطه با حوزه دریا، این سیاستها در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ گردید.
این کارشناس اقتصاد دریایی اظهار داشت: سیاستهای کلی توسعه دریامحور، آخرین سیاستهای کلی کشور بود که قبل از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی با امضای ایشان برای اجرا ابلاغ گردید.
رشد اقتصاد دریایی باید دو برابر رشد اقتصادی کشور باشد
وی با تشریح ابعاد سیاستهای کلی توسعه دریامحور، اظهار داشت: محور این سیاستهای ابلاغی بر استفاده از ظرفیتهای دریایی کشور در بخش های مختلف استوار است. بااینکه نمود و جلوه اصلی این سیاستها بیشتر در عرصه اقتصادی دیده می شود، اما سیاستهای کلی ۹ گانه توسعه دریامحور تنها به اقتصاد محدود نشده است.
بیک محمدلو افزود: در این سیاست ها، موضوعات سیاسی، محیط زیست، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به این دلیل، دریا موضوعی است که با پیشرفت کشور در تمامی ابعاد و سرفصل ها ارتباط مستقیم دارد و بعنوان یکی از مؤلفه های قدرت آفرین شناخته می شود.
وی تصریح کرد: اگر در سالهای قبل توجه ویژه و جدی تری به ظرفیتهای دریایی کشور صورت می گرفت، امروز در مقایسه با شرایط فعلی، وضعیت متفاوت تری در عرصه توسعه و پیشرفت کشور رقم خورده بود.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی از مهم ترین محورهای اقتصادی مورد تاکید در سیاستهای کلی توسعه دریامحور این است که هر میزان رشد اقتصادی برای کشور محقق شود، رشد اقتصادی بخش دریایی باید با نرخی دو برابر آن تحقق یابد.
این کارشناس اقتصاد دریایی تصریح کرد: بر همین اساس، بخش دریایی باید بعنوان یکی از پیشران های اصلی پیشبرد و ترقی کشور مورد توجه قرار می گرفت، اما این حوزه تا حالا با چالش هایی مواجه بوده که مانع تحقق کامل اهداف پیشبینی شده شده است.
نبود نهاد راهبر، مهم ترین مانع توسعه میراث رهبر شهید است
بیک محمدلو ضمن اشاره به موانع اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور، اظهار داشت: یکی از مهم ترین و حتی مهم ترین چالش های استفاده از ظرفیتهای دریایی کشور، نبود تقسیم کار ملی و نهاد راهبر در این بخش است؛ متاسفانه از زمان ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، خصوصاً بند نخست این سیاستها که بر سیاستگذاری یکپارچه در عرصه دریایی کشور تاکید دارد، این مورد در دولت های مختلف مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: حتی بسته اجرائی سازی سیاستهای کلی توسعه دریامحور که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران وقت رسید، در دولت بعدی بنا به درخواست دولت مستقر قرار شد مورد بازبینی قرار گیرد، اما این روند نیز به نتیجه نرسید.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتها اشاره کرد: تا امروز، آن بسته نه اجرائی شده، نه بروزرسانی شده و نه در دولت فعلی به تصویب رسیده است؛ ادامه این وضعیت و غفلت از اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور، خسارت های جدی و بزرگی را به کشور تحمیل می کند
خلاصه اینکه حسن بیک محمدلو، رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با گزارشگر مهر ضمن اشاره به اهمیت ظرفیت های دریایی در افزایش قدرت کشورها، عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در سالیان اخیر برای ایجاد قدرت ملی و همچنین تقویت هویت کشورها و ملت ها، استفاده از ظرفیت های دریایی است؛ موضوعی که از سالهای گذشته نیز مورد توجه قرار داشته، اما در سالیان اخیر اهمیت آن بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: این توجه مضاعف به جهت نقش دریا در حوزه های اقتصاد، امنیت و سیاست است، به جهت اینکه دسترسی جمهوری اسلامی ایران به آب های آزاد بوسیله دریای عمان و اتصال به خلیج فارس و دریای خزر، ظرفیتی راهبردی ایجاد کرده که می تواند در روندهای بین المللی به عنوان یک اهرم استراتژیک ایفای نقش کند. این کارشناس اقتصاد دریایی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، بخش دریایی باید به عنوان یکی از پیشران های اصلی پیشبرد و ترقی کشور مورد توجه قرار می گرفت، اما این حوزه تا حالا با چالش هایی مواجه بوده که مانع تحقق کامل اهداف پیشبینی شده شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب